كثيرون هم الذين يطمحون بالسلام، بل ويعملون لمقاومة ظاهرة الحرب والإحتراب والنزاع المسلح في العلاقات البشرية والدولية، ويحلمون بتحقيق المجتمع الإنساني الذي يسوده السلم والسلام والإخاء والمحبة.
مؤسسات ومنظمات رسمية، وغير رسمية، دولية، محلية، إقليمية تصبو لإحلال السلام، وفض النزاعات بالطرق السلمية.
لكن النتائج ميدانيا محدودة، وما أدل على ذلك من موجة الإرهاب التي كادت تفرض شبحها على كل شيء، وفي كل مكان.
لماذا!؟
والحال أن العنف ليس بجديد، فهو قديم قدم الإنسان، والعالم، والكل يعرف قصة قابيل الذي قتل أخاه هابيل والحوار الذي دار بينهما:
﴿لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين﴾.
فظاهرة العنف قديمة جدا، ويجب أن تكون قد عولجت لأهوالها ومخاطرها وتداعياتها، ولذلك فلا يمكنني أن أتصور جورج سوريل هو أول من كتب في الغرب عن العنف في كتابه: تأملات حول العنف، ربما الأخير من الأوائل الذين عادوا إلى البحث في العنف.
وطالما بحثت عن جواب لتعثر الجهود على طريق التعايش ونبذ العنف والإرهاب لإقرار السلام وإحلاله حتى وجدته بين دفتي هذا الكتاب:
كتاب "لسلم والسلام" للمجدد الثاني السيد محمد الشيرازي الراحل (رحمة الله عليه).
فما هو سر هذا التعثر يا ترى!؟
المجدد (ر) يتناول في بحث فقهي إستدلالي مستوعب للعنف أنواعه:
· العنف النفساني: الذي يرتبط بذات الإنسان المادية، وغير المادية، كالتفكير، والجسد و...
· العنف الغيري: الذي يرتبط بإنتهاك حقوق الآخر، أو الآخرين، أو حرياتهم، أو ممتلكاتهم.
· العنف السياسي: الذي يستخدم القوة للإستيلاء على السلطة، أو الإنعطاف بها.
· العنف الفردي والعنف الجماعي كعنف الدولة أو المعارضة أو الحزب.
· العنف الفكري، والعنف العملي.
· العنف الإقتصادي.
· العنف الإجتماعي.
· العنف العسكري.
· العنف الإعلامي.
ويخلص (ر) إلى:
ضرورة معالجة العنف بكل أنواعه، بصورة متوازية، وفي إطار متكامل، وحرمة اللجوء إلى العنف بأشكاله: النفسانية، الغيرية، السياسية، العسكرية و...، فمثلا عن اللاعنف الإقتصادي يقول:
(يلزم مراعاة قانون السلم في البرنامج الإقتصادي للدولة، فمنع التجارة الحرة، وفرض الجمارك من مصاديق العنف الإقتصادي، وهكذا مصادرة الأموال، أو أكل أموال الناس بالباطل، أو تشريع القوانين التي تحد من الحريات الإقتصادية كالضرائب، أو الحريات الفردية كالسفر...)
وهكذا الأمر بالنسبة للأمور الإجتماعية كالأسرة والزواج والطلاق، أو الحريات الإجتماعية والسياسية المشروعة، فيرى تقييدها من العنف.
وبالنسبة للمعارضة - وكمثال - فيما يرتبط بخروقات الدولة لإطار السلم في المجال الإقتصادي يقول (ر):
(يلزم فضح الظالمين الذين لا يلتزمون بقانون السلم والسلام الإقتصادي الإسلامي، وينسبون عملهم إلى الإسلام سواء كانوا على شكل دول أو جماعات، ولكن الفضح أيضا يجب أن يكون سلميا).
أما عن تعريف العنف فإنه (ر) ينتقد التعريف السائد الذي ينص على أن العنف هو الإستخدام غير المشروع، أو على الأقل غير الشرعي للقوة، فلا يرى جواز القانون، أو مبررات المشروعية كافية لإستخدام القوة، بل يضيف على ذلك فيما يخص إستخدام القوة العسكرية، شروطا منها:
· إستخدام القوة إنما يجوز وللدفاع فقط.
· إستخدام القوة إضطرارا وكضرورة قصوى، والضرورات تقدر بقدرها، أي إستخدام محدود إضطراري ودفاعي فقط.
· إستخدام القوة العسكرية في ميدان الحرب فقط، بقوله (ر):
( المحارب فإنما يحارب في ميدان الحرب فقط، وبعد توفر الشروط الكاملة للجهاد المذكورة في كتاب فقه الجهاد).
وعليه فالشرعية الوضعية أو المشروعية من نوعها التي يتكل عليها في الحروب حاليا لا تبرر إستخدام القوة، بل لابد أن يكون الإستخدام دفاعيا محدودا إضطراريا - كالعملية الجراحية - وفي ساحة القتال والمعركة وبالشروط والأخلاقيات التي رسمها الإسلام، ثم يعود (ر) ليؤكد:
(الأصل كان عند الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) السلم والسلام، والآيات التي تتحدث عن هذا المعنى كثيرة جدا، والروايات أكثر، فمن الأحاديث قول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم):
(لزوال الدنيا جميعا أهون من دم يسفك بغير حق)).
وليس هذا فحسب، ومع كل ذلك التحديد لإستخدام القوة يؤكد إلى حاجة الحرب إلى إجازة مجلس الفقهاء (مراجع الأمة) بالتعاون والإستشارة مع الخبراء والأكاديميين والأخصائيين.
ثم يتعرض سماحته (ر) إلى الفرق بين النظرية الإسلامية والغربية في مفهوم القوة، إمتلاكها وإستخداماتها، فيضيف:
(الطريق إلى السلام هو السلام، وبوجود قوة كافية للحفاظ عليه، أما العنف، والعنف المضاد، فهي حلقات متسلسلة لا تنتهي).
ويرى من الخطورة بمكان تصور مفهوم للقوة يجعلها محصورا في القوة العسكرية، مؤكدا على أن القوة تشمل جميع الجوانب، الثقافية، الإعلامية، السياسية، الدبلوماسية، الإقتصادية والإجتماعية إضافة إلى العسكرية.
كما يتناول (ر) الفرق بين السلام، والإستسلام، وإعداد عناصر القوة، ويقول عن مفهوم ﴿ترهبون﴾ تعني الردع بإمتلاك القوة في قوله تعالى:
﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾.
ويضيف:
(فالإغداق على التسلح للتفوق في هذا النوع من القوة دون غيره قد يعجل القضاء على تلك الدولة، فيلزم التوازن في إمتلاك القوى، فإن إمتلاك القوة إنما شرع لردع العدوان والحد من الحروب وإراقة الدماء، أما إذا صار سببا للعدوان فإنه يكون ناقضا لهدف التشريع).
ويتوجه بخطابه في الكتاب إلى المسلمين قائلا:
(على المسلمين وحركاتهم إتخاذ سياسة اللين والسلم بعيدا عن العنف مطلقا).
فلكل شيء ثمن، وهكذا السلام، وعلينا أن نتعلم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) في تطبيق السلم والسلام، فإنه كان الأصل عندهم، وفي جميع مجالات الحياة.
وبذلك فإمام الشيرازي الراحل (ر) يجرد العنف بأنواعه من شرعيته، أو مشروعيته:
القوة العسكرية لوحدها لا تمثل إقتدارا أو تفوقا، بل لابد للإقتدار أيضا من القوة الإقتصادية والثقافية والإعلامية والإجتماعية والدبلوماسية و...، وإمتلاك القوة العسكرية شرع للردع لا للإستخدام، فلا يجوز إستخدام القوة العسكرية إلا إستخداما دفاعيا، ومحدودا، وإضطراريا، وبقدر ضرورة الضرورة، وفي ساحة المعركة فقط، وبعد إستنفاذ كل السبل والوسائل المتاحة الأخرى، وبعد توافر جميع الشروط المذكورة في فقه الجهاد، وفي إطار الأخلاقيات الإنسانية والعادلة التي رسمها الإسلام، وبإستجازة من مجلس الفقهاء المراجع، بالتعاون مع الخبراء والأكاديميين والأخصائيين، كما أن ممارسة العنف لا تنحصر في العمليات العسكرية، أو الإرهابية، بل منع التجارة الحرة العادلة، أو مصادرة الأموال، أو تقييد الحريات الفردية، أو الإقتصادية، أو الإجتماعية، أو السياسية، أو الإعلامية - مثلا- أيضا من العنف، فيجب نبذ العنف بكل أشكاله وأنواعه، وعلى المسلمين إنتهاج سياسة اللين والسلم وبعيدا عن العنف مطلقا تأسيا بالرسول الأكرم وأهل بيته (عليهم الصلاة والسلام).
وبذلك فيكون (ر) قد حدد أفضل سبيل لردع العنف والإرهاب وبناء عالم ينعم بالرفاه والسلام والإستقرار.
